قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكاً جسيماً بحق ملكية المواطنين القاطنين في عدة مناطق تمتد من عزلة "القصرة" حتى منطقة "الجروبة"، جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة". وأكدت في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، "أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء"، مطالبة مليشيا الحوثي بأن "تتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة". وأوضحت في تقريرها "بأن بداية الأمر كان في عام 2014، حيث قامت جماعة الحوثي بعدة محاولات للاستيلاء على نحو 90 كم في منطقة التربة الساحلية التابعة لمديرية باجل على ساحل البحر الاحمر، لكن جهودهم باءت بالفشل في بداية الأمر لتعود تلك المليشيات بعد سنوات وعبر سياسة الترهيب والتخويف لبسط سيطرتها على عدة مناطق وقرى في محافظة الحديدة". والتقى فريق المنظمة، بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لتلك الأراضي والمناطق، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية، وفقا للبيان. وأفاد أحد الشهود للمنظمة "يمكن وصف ما يحدث بأنه حملة تهجير قسري لأهالي 4 قرى تمتد من عُزلة القصرة حتى منطقة الجروبة، في جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، حيث تعد هذه المساحات من أخصب الأراضي الزراعية في محافظة الحديدة". وتابع: "لقد قام شخص يُدعى (فيصل الهطفي أبو البتول) المُنصّب من قبل مليشيا الحوثي مديراً لمكتب أوقاف مديرية بيت الفقيه، بأصدر عقود إيجار لوافدين وشخصيات نافذه بالاشتراك مع (يحيى سهل) مدير عام المديرية وأبو ياسين مشرف المربع الجنوبي، وقاموا بإرسال عشرات الأطقم العسكرية لتهجير أهالي قرى: المعاريف، الحضارية، بني السهل، الصباحي وقرى متفرقة حتى الجروبة شرقًا". وذكر أيضًا في شهادته أن "مليشيا الحوثي ارتكبت أفظع الجرائم بحق أهالي تلك المناطق، حيث قامت بإحراق المنازل ومنعت إسعاف المصابين وقامت باعتقال العشرات من سكان تلك القرى وقادوهم الى معتقلات غير قانونية مجهولة، وقاموا بالاعتداء على النساء منها عيشة عبدالرحمن صباحي و عيشة محمد عبده مستحي، وقامت 12 جرافة بتدمير المنازل وأزالت الحواجز الفاصلة بين الأراضي". وقالت سام في التقرير إن "جماعة الحوثي عملت على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على مساحات واسعة من المناطق، ومنعت الوصول إلى مفرق الجروبة على طريق الحديدة - الحسينية في جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة. حيث قامت المليشيا بنشر مسلحيها في مفرق الجروبة ومنعت الوصول إلى القرى الممتدة من المفرق حتى الجروبة شرقاً حيث يوجد المشتل الزراعي ومركز الابحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة". وأشارت إلى توجيه جماعة الحوثي إنذارًا لسكان تلك القرى بأن عليهم ترك منازلهم ومزارعهم على أساس أن تلك الأراضي تتبع للمؤسسة الاقتصادية والأوقاف وأنها أبرمت عقود إيجار لوافدين من صعدة وحجة وشخصيات نافذة في المحافظة. وتابعت: "شنت مليشيا الحوثي حملة عسكرية شرسة بعشرات الأطقم وارتكبت انتهاكات فظيعة وخطيرة وقامت باعتقال أكثر من 30 شخصا –بينهم نساء- من أهالي تلك المناطق، كما قامت بمنع إسعاف المصابين من بينهم 18 امرأة، وقامت باحتجاز معظم الضحايا في مباني تابعة لمسجد التقوى في جنوب مدينة بيت الفقي". وأوضحت "قام مسلحو الحوثي بالاعتداء على نساء تلك المناطق وضربهم بأعقاب البنادق ومنع الطواقم الطبية من الدخول وتقديم الإسعافات الأولية لهن ولباقي المصابين، واعتقلت عشرات الأفراد". وفي شهادة أخرى قال أحد شهود العيان " لقد قامت مليشيا الحوثي بنهب أراضي المواطنين بالقصرة مديرية بيت الفقيه الحديدة، التي تعتبر مصدر دخل المواطنين والتي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كم2، والتي يستفيد منها أكثر من 5000 مواطن وهي مساقي ومراعي للمواطنين، حيث قامت جماعة الحوثي وعبر قوة عسكرية مكونة من 30 طقما عسكريا بمهاجمة الأراضي والسكان، كما قامت بعض تلك الأطقم بمداهمة القرى المجاورة وداهموا المنازل وأخذوا الرجال وقاموا بإفزاع النساء والأطفال". ولفتت المنظمة نقلاً عن الشهود إلى عدد من قيادات الحوثي المتورطة في في جريمة التهجير القسري ومنهم: "1- أبو ياسين: ينتمي لمحافظة صعده وهو مسؤول عن الأمنيين في المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 2- أبو أحمد الهادي - مسؤول عن لجنة الحشد للجبهات في محافظة الحديدة، 3- أبو أمين وهو مسؤول الاستخبارات للمربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 4- القيادي الحوثي أبو عاطف المشرف العام لمديرية بيت الفقيه الحديدة، 5- أبو المقتدى وهو المسؤول حاليًا علي مزارع المؤسسة الاقتصادية ومزارع الأمن المركزي بالجروبة سابقًا". وأكدت "سام" على أن جماعة الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب ومصادرة ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك الأراضي والمنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تارةً ومصادرة أراضيهم ومنازلهم تارةً أخرى. وفي ختام البيان دعت "سام" جماعة الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية. وشددت "على أن الأولوية يجب أن تُعطى لضمان حق الأفراد في الزراعة والسكن وليس للمصالح الخاصة"، مؤكدة "على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم الأشخاص المتورطين بسياسة التهجير القسري ضد القرى والأراضي التي قامت بمصادرتها للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة وغير المبررة". وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن مصادرة وتدمير الأراضي ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمديرية بيت الفقيه بالحديدة. وقال المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك"، إن "التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين واحتجازهم وتشريدهم قسرا بين سكان هذه القرى هي تقارير مقلقة للغاية. نحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير ونذكر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وكانت مليشيا الحوثي داهمت يوم الإثنين، بحملة عسكرية مكونة من 30 طقم وعربات عسكرية مصحوبة ب8 جرافات، قرى منطقة "القصرة" الساحلية في مديرية بيت الفقيه، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة العشرات بينهم نساء وتهجير الآلاف واختطاف اكثر من 100 شخص بينهم جرحى ومشايخ من المنطقة في إطار مساعي للاستيلاء على أراضي السكان وتمليكها لقيادات حوثية. ولفتت المنظمة نقلاً عن الشهود إلى عدد من قيادات الحوثي المتورطة في في جريمة التهجير القسري ومنهم: "1- أبو ياسين: ينتمي لمحافظة صعده وهو مسؤول عن الأمنيين في المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 2- أبو أحمد الهادي - مسؤول عن لجنة الحشد للجبهات في محافظة الحديدة، 3- أبو أمين وهو مسؤول الاستخبارات للمربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 4- القيادي الحوثي أبو عاطف المشرف العام لمديرية بيت الفقيه الحديدة، 5- أبو المقتدى وهو المسؤول حاليًا علي مزارع المؤسسة الاقتصادية ومزارع الأمن المركزي بالجروبة سابقًا". وأكدت "سام" على أن جماعة الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب ومصادرة ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك الأراضي والمنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تارةً ومصادرة أراضيهم ومنازلهم تارةً أخرى. وفي ختام البيان دعت "سام" جماعة الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية. وشددت "على أن الأولوية يجب أن تُعطى لضمان حق الأفراد في الزراعة والسكن وليس للمصالح الخاصة"، مؤكدة "على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم الأشخاص المتورطين بسياسة التهجير القسري ضد القرى والأراضي التي قامت بمصادرتها للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة وغير المبررة". وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن مصادرة وتدمير الأراضي ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمديرية بيت الفقيه بالحديدة. وقال المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك"، إن "التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين واحتجازهم وتشريدهم قسرا بين سكان هذه القرى هي تقارير مقلقة للغاية. نحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير ونذكر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وكانت مليشيا الحوثي داهمت يوم الإثنين، بحملة عسكرية مكونة من 30 طقم وعربات عسكرية مصحوبة ب8 جرافات، قرى منطقة "القصرة" الساحلية في مديرية بيت الفقيه، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة العشرات بينهم نساء وتهجير الآلاف واختطاف اكثر من 100 شخص بينهم جرحى ومشايخ من المنطقة في إطار مساعي للاستيلاء على أراضي السكان وتمليكها لقيادات حوثية. ولفتت المنظمة نقلاً عن الشهود إلى عدد من قيادات الحوثي المتورطة في في جريمة التهجير القسري ومنهم: "1- أبو ياسين: ينتمي لمحافظة صعده وهو مسؤول عن الأمنيين في المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 2- أبو أحمد الهادي - مسؤول عن لجنة الحشد للجبهات في محافظة الحديدة، 3- أبو أمين وهو مسؤول الاستخبارات للمربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 4- القيادي الحوثي أبو عاطف المشرف العام لمديرية بيت الفقيه الحديدة، 5- أبو المقتدى وهو المسؤول حاليًا علي مزارع المؤسسة الاقتصادية ومزارع الأمن المركزي بالجروبة سابقًا". وأكدت "سام" على أن جماعة الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب ومصادرة ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك الأراضي والمنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تارةً ومصادرة أراضيهم ومنازلهم تارةً أخرى. وفي ختام البيان دعت "سام" جماعة الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية. وشددت "على أن الأولوية يجب أن تُعطى لضمان حق الأفراد في الزراعة والسكن وليس للمصالح الخاصة"، مؤكدة "على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم الأشخاص المتورطين بسياسة التهجير القسري ضد القرى والأراضي التي قامت بمصادرتها للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة وغير المبررة". وفي وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير التي تحدثت عن مصادرة وتدمير الأراضي ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمديرية بيت الفقيه بالحديدة. وقال المتحدث باسمه "ستيفان دوجاريك"، إن "التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين واحتجازهم وتشريدهم قسرا بين سكان هذه القرى هي تقارير مقلقة للغاية. نحن نتخذ خطوات للتحقق من هذه التقارير ونذكر الحوثيين بضرورة التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وكانت مليشيا الحوثي داهمت يوم الإثنين، بحملة عسكرية مكونة من 30 طقم وعربات عسكرية مصحوبة ب8 جرافات، قرى منطقة "القصرة" الساحلية في مديرية بيت الفقيه، ما أدى لمقتل مواطن وإصابة العشرات بينهم نساء وتهجير الآلاف واختطاف اكثر من 100 شخص بينهم جرحى ومشايخ من المنطقة في إطار مساعي للاستيلاء على أراضي السكان وتمليكها لقيادات حوثية.