قال مكتب حقوق الإنسان في مأرب (حكومي)، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المنشآت الصحية والكوادر الطبية اليمنية، خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد منذ 8 سنوات. وأوضح المكتب في ملخص تقرير له أن "(2668) حالة انتهاك قامت بها المليشيا ضد المنشآت والكوادر الطبية، تنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال، بالإضافة الى حرمان أكثر من (600) ألف مواطن من الرعاية الصحية". وحسب التقرير فقد "بلغ عدد القصف للمنشآت والمرافق الصحية (134) حالة استهداف منها ما تم بالقصف العشوائي بقذائف الكاتيوشا والهاون ومنها ما هو بالقصف الموجه بالصواريخ البالستية والطيران المسير، كما ان بعض المنشآت الطبية قد تم استهدافها لمرات عديدة". وأشار التقرير الى أن الاستهداف الحوثي أدى إلى "تدمير كلي ل (16) مرفقاً ومنشأة صحية منها عامة ومنها خاصة، و (34) منشأة ومرفقاً صحياً تعرضت للتدمير الجزئي، بالإضافة إلى مقتل (53) شخصاً كلهم من العاملين في هذه المرافق والمنشآت المستهدفة، واصابة (86) شخصاً يعلمون كأطباء وممرضين في هذه المرافق الطبية". وأكد التقرير الذي وثق الانتهاكات الحوثية منذ مارس 2015م وحتى نهاية نوفمبر 2022 "استشهاد (26) وإصابة (63) شخصاً يعملون في الفرق الإسعافية منهم أطباء وممرضون وسائقو سيارات الإسعاف جراء الهجمات الحوثية، بالإضافة إلى تدمير كلي ل (12) سيارة ومركبة وتدمير جزئي ل (35) من سيارات الاسعاف". ولفت الى "احتلال الميليشيا وسيطرتها على 18 مرفق صحي في الجوبة والعبدية وحريب ومجزر وجبل مراد ورحبة"، كما أشار التقرير الى "نهب الميليشيا 12 منشأة صحية، و (17) حالة اعتقال و (102) حالة منع من السفر و (145) حالة تهديد قامت بها مليشيا الحوثي للعاملين في المجال الصحي بمحافظة مأرب". ووفق التقرير الحقوقي فقد "منعت ميليشيا الحوثي في صنعاء (5) حملات دوائية منها حملتان تابعة لمنظمة الصليب الأحمر"، كما أوقفت "الإمداد الدوائي لـ (125) مرفقاً طبياً وحرمان (1785) مريضاً من العلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة". ونوه التقرير الى السيطرة الحوثية على بعض المنشآت الصحية وتحويل عدد منها الى مستشفيات ميدانية لمقاتليهم ونهب البعض الأخر، بالإضافة الى منع وصول اللقاحات والحملات الطبية الى المواطنين "تسبب في حرمان أكثر من (600.000) ستمائة ألف مواطن من الخدمات الطبية، بعد تعطيل المرافق والمنشآت الصحية". وطالب التقرير "بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الخطيرة ضد المؤسسات والمنشآت الطبية والصحية وكوادرها، والتي تنص القوانين الدولية على ضرورة حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة لضمان المساءلة والانتصاف عن أي انتهاكات للقانون". وشدد على "ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجسيمة في حق القطاع الصحي في محافظة مأرب، وإعداد ملفات قانونية تتضمن أسماء القيادات المتورطة في الجرائم". وأوصى بـ"التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية لحماية المستشفيات والمراكز الصحية كونها محمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني"، لافتا الى "ضرورة "الضغط على ميليشيا الحوثي للكف عن استهداف المنشآت الطبية والصحية بالمقذوفات الصاروخية واستخدامها لأغراض عسكرية". وطالب التقرير الحقوقي الأمم المتحدة ومجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان بـ"تصنيف مليشيات الحوثي المسلحة على رأس القوائم السوداء وقوائم الملاحقة الجنائية لمنتهكي حقوق الأطفال في العالم"، كما دعا المنظمات الدولية العاملة في الجانب الطبي والصحي الى "زيادة تدخلاتها في مخيمات النزوح والمنشآت الصحية لحماية النساء والأطفال من الأمراض والأوبئة".