أدان مركز رصد للحقوق والتنمية عضو الشبكة اليمنية لروابط الضحايا إصدار محكمة المنطقة العسكرية الرابعة التي يديرها جماعة الحوثي حكما بإعدام الشاب المعتقل "خالد عتيق عبدربه العواضي" الذي ينتمي إلى مديرية نعمان بمحافظة البيضاء؛ بتهم ملفقة من بينها التخابر والتعاون مع دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وقال "مركز رصد" في بيان له صدر اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024م إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فاقدة للولاية القضائية من حيث الأصل؛ فضلا عن أن مهمتها الأساسية باتت محصورة في إصدار قرارات الإعدامات المسيسة للمختطفين في سجون الجماعة.

ووصف مركز رصد هذه الأحكام التي تصدرها جماعة الحوثي في حق خصومها السياسين بالهزلية؛ مشيرا إلى ظروف الاعتقالات وما يتعرض له المعتقلين من التعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بالقوة ومنعهم من الحق في الدفاع عن أنفسهم الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب مركز رصد للحقوق والتنمية الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن بالعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الممارسات التي تمارسها جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت الشاب العواضي من داخل منزلهم في منطقة الجريبات مديرية نعمان بمحافظة البيضاء قبل حوالي عامين عقب سيطرتها على المديرية

. نص البيان:

تابع مركز رصد للحقوق والتنمية عضو الشبكة اليمنية لروابط الضحايا بقلق بالغ ما تمارسه مليشيا الحوثي من انتهاكات متواصلة تستبيح فيها أرواح اليمنيين وتصادر ممتلكاتهم ، سعيا منها لتعزيز قبضتها بالنار والحديد من خلال ترويع المواطنين وإجبارهم على التسليم لفكرتها العنصرية المنبوذة، وفي هذا السياق ندين بأشد العبارات إصدار جماعة الحوثي قرارا بإعدام المواطن الشاب خالد عتيق عبدربه صالح العواضي الذي يعتبر وحيد أسرته التي يعاني فيها والده من حالة نفسية.عبر ما يسمى محكمة المنطقة العسكرية الرابعة في صنعاء، وهي محكمة فاقدة للولاية القضائية من حيث الأصل، فضلا عن أن مهمتها الأساسية باتت محصورة في إصدار قرارات الإعدامات المسيسة للمختطفين في سجون المليشيات، إذ لا يخفى على أحد بطلان هذه المحاكمات الصورية والإجراءات الهزلية بدءا بظروف الاعتقال مرورا بالتعذيب الوحشي بحقهم وانتزاع اعترافات بالقوة، وانتهاءً بحرمان الضحايا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن في مركز رصد للحقوق والتنمية يطالب الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الأحكام السياسية الهزلية المغلفة بصبغتها القضائية غير القانونية، ونحمل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية كاملة تجاه هذه الانتهاكات بحق أبناء اليمن الذين يعدمون لمجرد التعبير عن آرائهم بطريقة أو بأخرى ، وندعوها إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات التعسفية والقرارات الانتقامية التي لا تسقط بالتقادم، بل إن العدالة ستأخذ مجراها ذات يوم، وسينال كل مجرم عقابه المنصوص عليه في القوانين النافذة. علما بأن الشاب الصغير أعتقل قبل عامين من داخل بيت أسرته بعد انتهاء معركة الجريبات آل عواض مديرية نعمان بعد شهر من إنتهاء المعركة

مركز رصد للحقوق والتنمية